یونهاپ امروز (سه شنبه) گزارش کرد این لوایح، انتصاب بازرس ویژه را برای بازجویی و بررسی از اعلامیه کوتاه مدت حکومت نظامی از سوی یون سوک یول، رئیس جمهور و همچنین اتهامات فساد علیه همسر وی الزامی دانسته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش این خبرگزاری، اما کابینه دولت به ریاست «هان دوک -سو»، نخست وزیر و رئیس جمهور موقت این لوایح را رد کرده است.
هان دوک سو گفت: «معتقدیم باید از احزاب حاکم و اپوزیسیون شروع کنیم به بحث و مذاکره برای سازش به گونه‌ای که اکثر مردم بفهمند که تحقیقات و انتصابات بازپرسی ویژه بدون کوچکترین جانبداری بر اساس قانون اساسی و قوانین انجام شده است.»
در این گزارش آمده است که نخست وزیر کره جنوبی همچنین مسؤول انتصاب قضات در دادگاه قانون اساسی است، جایی که هیئت ۹ نفره در حال حاضر سه قاضی برای بررسی استیضاح یون سوک یول دارند و حداقل ۶ رای برای حمایت از طرح استیضاح لازم است.
پارلمان کره جنوبی ۱۴ دسامبر به استیضاح یون سوک یول بابت اعلامیه مناقشه برانگیز حکومت نظامی رای داد.
دادگاه قانون اساسی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵ تصمیم نهایی را در مورد این موضوع اتخاذ خواهد کرد. یون سوک یول از سمت خود تعلیق خواهد شد و در انتظار صدور حکم است و نخست وزیر تا زمان صدور حکم نهایی به عنوان رئیس جمهور موقت خدمت می‌کند.
